البيان الختامى والتوصيات لمؤتمر كلية التجارة الدولى السابع والعشرون

عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر الدولى السابع والعشرون لكلية التجارة المشروعات الكبرى في ضوء استراتيجية التنمية 2030 الواقع والمأمول المنعقد بالعين السخنة يومي17-18 /3/2019 برئاسة أ.د محمد محمود عطوة يوسف والذى أعلن البيان الختامى وتوصيات المؤتمر وهى :

بحمد الله، وتوفيقه،

عقدت فعاليات المؤتمر على مدار أربع دوائر حوار، وأربع جلسات لمناقشة ما يزيد عن خمسين بحث مقدم باللغتين العربية والإنجليزية، كانت تتويجا لعمل دؤوب، ولقاءات مكثفة، ودراسة متأنية لمتطلبات بناء أطر التعاون الخلاق بين الجامعة ومجتمع الأعمال.

 وبعد التعرف على توجهات مجتمع الأعمال، ورغبته الأكيدة في التعاون الممتد مع جامعة المنصورة، والوقوف على الإمكانات العريضة للجامعة من خلال مواردها البحثية المتميزة، وأصولها المعملية المتطورة، فقد أكد المؤتمرون على ما يلي :

  • يزخر عالمنا – اليوم – بكثير من التحديات، والتطورات المتشابكة التي تمثل عوامل تهديد ومخاطرة أمام كافة الكيانات، وأيا كانت طبيعة أنشطتها، وحجم مواردها. وهو عالم لا مكان فيه إلا للأقوياء القادرين على الريادة والتميز والإبداع.
  • وتؤمن – كل من الجامعة ومجتمع الأعمال – أنه من خلال الشراكة الحقيقية، والتحالف الإستراتيجي بينهما فإنه لا يوجد – بإذن الله – ما يعوقهما عن العمل الجاد، والسعي الطموح لما فيه الخير والسداد.
  • ويؤكد مجتمع الأعمال على يقينه الكامل أن الجامعة هي الظهير القوي، الذي يزود المجتمع بكل آليات التطور والنمو والازدهار – على ضوء محاور وأبعاد استراتيجية التميز المصري 2030  بما تملكه من خيرة العقول المبدعة، الخلاقة، والتي تمثل إبداعاتها أغلى ثروات المجتمع المصري.
  •  وترى الجامعة صدق المقولة التي تنادي بأنه " ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط"، وأن قيمة الجامعة – باعتبارها قلعة الإبداع والريادة – إنما تكمن في القيمة المضافة التي تحققها لمجتمعها، بما يجعله – دائما – في صدارة المجتمعات.
  • ويؤمن – طرفا هذا البيان – إيمانا لا يتزعزع بأن جهود التعاون والمشاركة بينهما إنما تأت في إطار النهج الحكيم الذي تنهجه المنظمات الناضجة الحصيفة، في سعيها الدائم لتجاوز تداعيات مرحلة الركود وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، وتحقيق التقدم والازدهار لمجتمعنا.
  • وعلى ذلك فقد أوصى المؤتمرون بالتوصيات التالية:

6-1 بناء آلية للتفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال بشكل مؤسسي ودون معوقات بيروقراطية وتبني المشروعات العملاقة التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطن، وأن يكون الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصاديات العشر الكبرى على مستوى العالم في 2030.

6-2 ضرورة قيام فريق بحثي علمي من الكلية بدراسة علمية مستفيضة لتحليل عملية التمويل بالعجز من حيث مصادر التمويل، ومجالات استخدامه..

6-3 إعادة صياغة استراتيجيات الإعلام التنموي، والتركيز على استخدام أدوات الإعلام الرقمي الجديدة بما ينمي وعي وإدراك المواطن بأهمية ومنافع وأولويات المشروعات التنموية العملاقة، وانعكاساتها الإيجابية على الأجيال القادمة بما يضمن تنمية مواردها، ويساهم في تحقيق مستوى السعادة المنشود للمواطن المصري، ومن ثم تحقيق الرضا الواعي من قبل المواطن على تحسن الأداء الحكومي.

6-4 دعوة الجامعات المصرية لتبني النظام البيئي الريادي بما يعظم دورها في تحقيق مخرجات التنمية المستدامة.

6-5 دعوة إدارة إقليم قناة السويس الاقتصادي لإعداد نموذج الأعمالBusiness Modelوربطه بالاستراتيجيات التسويقية المناسبة التي تعظم المزايا التنافسية للإقليم.

6-6 دعوة إدارات المشروعات القومية المختلفة لتبني مفهوم إدارة المعرفة تحقيقاً للمزايا التنافسية لهذه المشروعات.

6-7 التوسع في فهم أطر التعاون المصري مع دول القارة الإفريقية لتشمل الجوانب والأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الأطر السياسية، ومن خلال تبني مشروعات عملاقة على مستوى القارة بما يحقق التنمية المستدامة لأقاليمها المختلفة.

6-8 تبني كافة المنظمات والهيئات المصرية بأنواعها المختلفة (السياسية – المجتمعية – التعليمية – الدينية – الاقتصادية) للأنشطة والمشروعات التي تحقق صورة ذهنية إيجابية لطبيعة العلاقات المصرية الإفريقية على مدار التاريخ، وفي ظل الحقب التاريخية المتباينة.

6-9 تبني منظمات الأعمال المصرية للشباب الإفريقي الذي يدرس في الجامعات المصرية، وإتاحة فرص التدريب لهم ثم تبنيهم كوكلاء لمشاريعهم أو تجارتهم مع دول القارة وأقاليمها.

6-10 تبني وتكريس كل الأنشطة التي من شأنها دفع التكامل الإفريقي من ناحية، وتحقيق المصالح المصرية من ناحية أخرى.

6-11 اتباع سياسة اقتصادية تتمتع بالوضوح والاستقرار وتبني الأولويات التي من شأنها معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المصري، وتوفير مستلزمات الإنتاج بما يحقق المزايا التنافسية ويحقق دعم الصادرات المصرية.

6-12 إعادة النظر في المنظومة التشريعية ذات الصلة بالاستثمار مثل قانون الإفلاس، وقانون البناء الموحد، وغيرهما من القوانين.. تحقيقاً للتناغم بينها وبين قانون الاستثمار، وأهداف رؤية مصر 2030.

6-13 النهوض بالتعليم الفني على النحو الذي يضمن دعم المشروعات الاستثمارية بكوادر مهنية وفنية على درجة عالية من الكفاءة.

6-14 قيام الكلية بإنشاء "مركز اقتصاد المعرفة" وحدة ذات طابع خاص بغرض وضع وتحديد أولويات استثمارات البحث والتطوير، وتنمية سياسات الابتكار، وتبني الابتكارات القابلة للتطبيق التجاري.

6-15 ضرورة تضمين أهداف التنمية المستدامة في الخطط الاستراتيجية لكافة الأجهزة الحكومية دعما للأنشطة التنموية في المجتمع.

6-16ضرورة التوسع من المستوي القومي لقناة السويس ألي المستوي الدولي لتعظيم الفائدة الاقتصادية، ومثال ذلك التعاون مع روسيا بشأن الرافد المائي المعروف باسم طريق البحر الشمالي وهو الطريق الذي تستغله الصين في كثير من صادراتها  ويتوافق ذلك مع توجه أصحاب القرار والمنظومة التي ينتهجها المؤتمر نحو عبور الحدود إلي عالم متكامل غير متنافس.

6-17 ضرورة وضع معايير علي المشروعات الكبرى من خلال ما تضيفه من قيمة مضافة .

وتعهد القائمون علي إدارة المؤتمر بوضع برامج تنفيذية لكل توصية من هذه التوصيات

وأخيراً تتقدم الكلية بكل الشكر والتقدير لكافة الجهات والمنظمات، فضلاً عن الشخصيات العامة التي ساندت ودعمت وشاركت في فعاليات المؤتمر بما حقق له النجاح والتميز.

والله من وراء القصد،،،

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
أنت هنا: الأخبار والأحداث البيان الختامى والتوصيات لمؤتمر كلية التجارة الدولى السابع والعشرون

اتصل بنا

المنصورة - شارع الجمهورية - جامعة المنصورة - كلية التجارة
تليفون : 0502243974 - 0502247826
فاكس : 0502254724
البريد الإلكترونى:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.